غدا الحكم على ( مبارك وحبيب العادلي) وتغريمهما ب قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير

كتب / فادي محمد

صدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، غدًا السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيسمجلس الدولة، الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق،وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم،540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، فى الدعوىالتى أقامها محمد عبدالعال المحامى.